القاهرة ـ يو بي آي: هل سكان مصر 80 مليونا كما تقول بعض الاحصاءات ام 85 مليونا كما تذكر اخرى؟ يجيب تقرير حكومي مصري كشفت عنه صحيفة 'المصري اليوم' امس الأحد أن لا جواب على هذا السؤال بسبب عدم دقة الإحصاءات المنشورة واحتوائها على العديد من الأخطاء.
ويكشف التقرير المعنون 'الفجوات المعلوماتية في الإحصاءات المصرية وجودة البيانات الأساسية' الصادر عن 'مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء' وجود 'فجوة شاسعة فى الحقائق التى يمكن الاعتماد عليها فى عملية اتخاذ القرار فى مصر في جميع مجالات الحياة'.
ورصد التقرير آراء 51 خبيرا في الاقتصاد والإدارة والاجتماع والإحصاء من داخل الحكومة وخارجها قالوا انهم يعانون الكثير من الإحصاءات المنشورة وهو ما ينتج عنه عدم قدرتهم على تحليل العديد من الظواهر المرتبطة بهذه البيانات.
وأوضح التقرير المجالات، التي تغيب فيها البيانات وفي مقدمتها الصحة، والاقتصاد والعمل والسياحة. بالنسبة للصحة لاحظ التقرير عدم توافر بيانات عن خريطة الأمراض في مصر تتضمن نسب انتشار أمراض كالسرطان والتهاب الكبد الوبائي والسكر والقلب، وعدم توافر بيانات عن عوامل الخطورة الصحية مثل انتشار الإيدز.
كما لا تتوفر بينات دقيقة عن تكاليف الخدمة الصحية ومدى جودتها، أو عن وفيات الأمهات وعدم توافر بيانات تربط بين مستويات الدخل والحالة الصحية.
أما في الإحصاءات الاقتصادية، فذكر التقرير عدم إتاحة ملفات البيانات لمسح القوى العاملة والدخل والإنفاق، وعدم توافر بيانات عن حجم القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري.
أما في مجال الإحصاءات الخاصة بالهجرة، فقد أكد التقرير عدم توافر بيانات تفصيلية عن الهجرة الخارجية وأسبابها وأنماطها وتوزيعها وأعداد المهاجرين للخارج، سواء أكانت شرعية أو غير شرعية، وكذلك عدم توافر بيانات دقيقة عن الهجرة الداخلية وتوزيعها وعددها والمحافظات الطاردة والمحافظات الجاذبة وخصائص المهاجرين وتوجهاتهم أو عدد المغادرين.
وعلى الرغم من أهمية القطاع السياحي، الذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، فإن التقرير أكد وجود فجوة معلوماتية فيما يتعلق بعدم توافر بيانات عن الغرض من السياحة، طبقا للجنسية ومدى رضا السائحين عن فترة تواجدهم في مصر. بالإضافة إلى قلة المعلومات المتعلقة بالسياحة الداخلية.
وتناول التقرير غياب البيانات والإحصاءات الخاصة بالإعلام في مصر ولجوء الباحثين للبيانات الدولية للحصول على معدلات مشاهدة التليفزيون في الدول المختلفة ومن بينها مصر، وعدم توافر بيانات عن مبيعات الصحف وتمويل وسائل الإعلام والمدونات وحجم الإعلانات وعائداتها، وكذلك عدم توافر بيانات عن العاملين بالإعلام.
ويؤكد التقرير غياب البيانات حتى في مجال البيئة وعدم توافر أي بيانات عن الصناعات الملوثة ونسبة مساهمتها في تلوث البيئة وتغير المناخ والتوقعات المستقبلية.
أما في البيانات الخاصة بالعدل والأمن، فقد أكد التقرير عدم توافر بيانات عن الجرائم وأنواعها وحجمها والتوزيع الجغرافي لها، أو بيانات عن الزواج العرفي وعدد أطفال الشوارع وخصائصهم، أو عدد حالات الانتحار وأسبابها.
ولم يكن غياب المعلومات المشكلة الوحيدة، التي تناولها التقرير، إذ تطرق إلى المشاكل المرتبطة بمنظومة الإحصاءات المصرية، وأجمع غالبية الخبراء على صعوبة الحصول على البيانات بصفة عامة والبيانات التفصيلية بصفة خاصة، بدعوى سريتها أو عدم توافرها، أو طلب مقابل مادي كبير للحصول عليها.
الإثنين 25 أكتوبر 2010, 14:43