السلطة التشريعية

السلطة التشريعية هي أحد السلط الثلاث التي تكون الدولة إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. تكون السلطة التشريعية عادة هو البرلمان وتختلف التسميات من بلد إلى اخر في الولايات المتحدة السلطة التشريعية هو الكونغرس.

يقُصَد بالسلطة التشريعية، تلك الهيئة التي لها حق إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس، داخل كيان الدولة وتتجه أنظمة الحكم ذات الطابع النيابي كما يتضح من الدستور اليمني، إلى إعطاء حق التشريع لمجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية ولرئاسة الدولة أثناء إجازات المجلس (مجلس النواب) مع إقرار نظام استفتاء الناخبين في المواضيع الهامة بصفتهم الصاحب الأصيل للسيادة، كما حصل بالنسبة للاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية واعتباره العضو الأصيل في القيام بمهمة سن القوانين.
وكمـا يتضح لنا إن التشريع في الإسلام مصدره الكتاب والسنة والمجلس يقوم بوظيفته على هذا الأساس، وبعقلية تتناسب مع العصر، إيماناً بأن الإسلام دين لكل زمان ومكان. فهو يقوم باستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة، وإيجاد تشريعات لما يستجد من الأمور نتيجة للتطور الحضاري الذي وصلت البلاد إليه، وتنظيم العلاقات سواء كانت داخلية أو دولية فيما لا يوجد دليل عليه من كتاب أو سنة. وهذه التشريعات قد تكون نتيجة لضرورة مكانية أو زمانية، وقد تتغير إذا ما رأى المشرع ذلك فالاحتياجات تتغير كما تتغير الرغبات، وهذا تشريع إسلامي ملزم لكل الشعب، فالشعب اليمني في تطور مستمر، لذا فقد لزم تنظيم كل أمور الدنيا عن طريق الكفاءات والقدرات من أبناء هذه البلاد في كل جديد للوصول إلى الغاية والمصلحة وهي تقدم البلاد ورفعة شأنها "أنتم أعلم بشؤون دنياكم" حديث شريف

إن الممثلين المنتخبين في أي ديمقراطية، سواء كانوا أعضاء في برلمان أو في جمعية وطنية أو كونغرس، موجودون في هذه الهيئة لخدمة الشعب. وهم يؤدون عددا من الأدوار الضرورية لعمل الديمقراطية السليمة.

- إن المجالس التشريعية المنتخبة هي المنبر الرئيسي للتداول والتحاور وإجازة القوانين في الديمقراطية التمثيلية. وهي ليس ما يدعى بالبرلمانات الموافقة تلقائيا التي تقوم بمجرد الموافقة على القرارات التي يتخذها زعيم تسلطي.

- تسمح سلطات الإشراف والتحقيق للمشرّعين بمساءلة المسؤولين الحكوميين علانية حول أعمالهم وقراراتهم، وبأن يخدموا كمراقبين لسلطات الوزارات الحكومية المختلفة، خاصة في أنظمة الحكم الرئاسية حيث يكون المجلس التشريعي منفصلا عن السلطة التنفيذية.

- قد يوافق المشرّعون على الميزانيات القومية ويعقدون جلسات استماع تتعلق بالقضايا الملحة ويقرون التعيينات التنفيذية للمحاكم والوزارات. وتوفر اللجان التشريعية في بعض الديمقراطيات للمشرّعين منبرا لهذه التحقيقات العلنية للقضايا القومية.

- يمكن للمشرّعين دعم الحكومة الموجودة في السلطة أو قد يتصرفون كمعارضة سياسية موالية تقدّم سياسات وبرامج بديلة.

- يتحمل المشرّعون مسؤولية التعبير عن وجهات نظرهم بأكبر قدر من الفاعلية. ولكن يجب عليهم العمل ضمن نظام أخلاقي ديمقراطي مبني على التسامح والاحترام والحلول الوسط للتوصل إلى اتفاقات ستعود بالفائدة على المصلحة العامة لكل الشعب، وليس لمؤيديهم السياسيين فحسب. ويجب على كل مشرّع أن يقرر بمفرده كيف يوازن بين المصلحة العامة وحاجات الدائرة الانتخابية المحلية.

- كثيرا ما يوفر المشرّعون أذنا صاغية لأفراد دائرتهم الانتخابية للتعبير عن شكاواهم ومشاكلهم الفردية، والحصول على المساعدة من الأجهزة البيروقراطية الحكومية الضخمة. وللقيام بذلك، فإنهم يحتفظون عادة بهيئة موظفين من المساعدين المدربين.

- يتم انتخاب المشرّعين القوميين عادة بإحدى طريقتين. ففي الانتخابات التي يفوز فيها المرشحون بالعدد الأكبر من الأصوات، يفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. أما في النظام النسبي، الذي يستخدم عادة في الانتخابات البرلمانية، فإن الناخبين يدلون عادة بأصواتهم للأحزاب وليس للأفراد، ويتم اختيار الممثلين على أساس النسبة المئوية من الأصوات الممنوحة لحزبهم.

- ويميل النظام النسبي إلى تشجيع وجود الأحزاب المتعددة الصغيرة المنظمة جيدا. وتشجع الانتخابات التعددية على وجود نظام للحزبين يكون أقل انضباطا. وفي ظل أي من النظامين يشارك المشرّعون في الحوار والتفاوض وبناء التحالفات والحلول الوسط التي تعد من العلامات المميزة للمجالس التشريعية الديمقراطية.

- تكون المجالس التشريعية عادة ذات مجلسين تشريعين، وتحتاج القوانين الجديدة بشكل عام إلى إقراراها من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.